روزنامه شرق به نقل از غلامحسین کریمی‌خراسانی، آورده است: شماری از شرکت‌های ایرانی که در هفته‌های اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات رسمی گوشی همراه آیفون مجاز شناخته شده بودند، نسبت به ثبت سفارش واردات اقدام کرده و نخستین محموله رسمی این نوع گوشی هفته آینده وارد کشور خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که از زمان اعلام رسمی ٩ شرکت واردکننده رسمی آیفون به ایران، محصولات این شرکت از سوی این شرکت‌ها وارد بازار شده است.
پیش از این مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت، با استناد به تأیید سازمان حمایت، نام ۹ واردکننده قانونی اپل به ایران را اعلام کرد. توانمندی این ۹ شرکت برای خدمات پس از فروش محصولات آیفون اپل از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأیید شده است. با این حال غلامحسین کریمی‌خراسانی در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده مردم فقط از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی، گوشی همراه بخرند.
او ادامه می‌دهد: ورود رسمی گوشی همراه آیفون، بازار نابسامان این نوع گوشی را سامان خواهد داد؛ ضمن آنکه به تعدیل قیمت این نوع گوشی برای مصرف‌کننده نهایی منجر خواهد شد و واردات قانونی این نوع گوشی سبب می‌شود متولیان، راحت‌تر با قاچاق این نوع گوشی مبارزه کنند. به گفته او خرید از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب یا مجوز رسمی، امکان پیگیری هرگونه اشکال در کالای خریداری‌شده را به مصرف‌کننده می‌دهد و در صورت بروز اختلاف می‌توان به‌راحتی آن را پیگیری کرد و به سرانجام رساند.
او اطمینان از اصل‌بودن کالای فروخته‌شده را از دیگر مزیت‌های خرید از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب دانسته و می‌گوید: بیشتر کالاهای قاچاق در فروشگاه‌هایی عرضه می‌شوند که دارای پروانه کسب نیستند. او به مردم توصیه کرده است هنگام خرید کالای موردنیاز از فروشنده، فاکتور دارای نشانی و مهر فروشگاه را بخواهند تا در صورت بروز اشکال به‌راحتی بتوان آن را در مراجع قانونی پیگیری کرد.
او می‌افزاید: واردات قانونی گوشی‌های همراه، بازار کالاهای قاچاق را با بحران روبه‌رو می‌کند و به مردم نیز این اطمینان را می‌دهد که کالای خریداری‌شده، اصل است؛ ضمن آنکه از خدمات پس از فروش نیز بهره‌مندند. طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از اول مهرماه به طور هم‌زمان در سراسر کشور کلید خورد و از پانزدهم مهرماه به عرصه بازار کشیده شد. مسئولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان‌ها واگذار شده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته اعلام کرد: هشت‌‌هزارو ٤٣٠ اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در نتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، ظرفیت آنها برای مبارزه با کالای قاچاق کنار ستاد قرار گرفت.
«قاسم خورشیدی» افزود: در این ارتباط، اتحادیه‌ها در یک دوره دوماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان دادند و با ظرفیت خوبی وارد شدند و بازار کشور را به شیوه مناسب از کالاهای قاچاق پالایش کردند.
نظر شما